حجت‌الاسلام و المسلمین علیرضا سلیمی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، با هدف تبیین ماهیت واقعی و شفاف‌سازی ابهامات موجود پیرامون برگزاری نشست‌های شورای هماهنگی مجلس، به تشریح جایگاه قانون‌گذاری در نظام جمهوری اسلامی پرداخت و گفت: حوزه نظارت و قانون‌گذاری به‌طور انحصاری در اختیار مجلس شورای اسلامی است و هیچ دستگاه یا نهادی در سراسر کشور جز مجلس نمی‌تواند در این حیطه صاحب صلاحیت برای قانون‌گذاری باشد.

عضو هیأت رئیسه مجلس برای رفع هرگونه شبهه در مورد تداخل اختیارات، به تفکیک دقیق مفاهیم «قانون» و «مصوبه» پرداخت و توضیح داد: اینکه برخی از دستگاه‌های عالی کشور مانند شورای عالی امنیت ملی یا شورای انقلاب فرهنگی مصوباتی را اتخاذ می‌کنند، به این معنا نیست که در حال قانون‌گذاری هستند؛ بلکه این مصوبات دقیقاً ذیل چارچوب اصل ۱۱۰ قانون اساسی تعریف شده‌اند و این نهادها صرفاً بر اساس اختیارات پیش‌بینی شده در این اصل، حق گذراندن مصوبه را دارند، در حالی که قدرت قانون‌گذاری به معنای اصولی و عام، تنها و تنها در اختیار مجلس شورای اسلامی است.

وی با اشاره به ساختار مجلس خبرگان تصریح کرد: در نظام سیاسی، حتی مجلس خبرگان نیز صلاحیت قانون‌گذاری عمومی برای کشور را ندارد و تنها مجاز است آیین‌نامه‌های داخلی خود را بر اساس چارچوب‌های قانونی تصویب کند. در واقع، قانون است که این اجازه را به مجلس خبرگان داده است تا صرفاً برای امور داخلی خود آیین‌نامه تدوین کند و به هیچ وجه نمی‌تواند در سطح ملی و به صورت عمومی برای کشور قانون‌گذاری کند.

سلیمی با اشاره به ساختار اجرایی پارلمان تصریح کرد: در مجلس مجموعه‌ای از امور جاری وجود دارد که نیازمند هماهنگی‌های سریع است؛ از این رو، از سال 1399 نشست‌های مشترکی میان هیئت رئیسه و رؤسای کمیسیون‌ها با عنوان نشست شورای هماهنگی برگزار می‌شود که تمامی اعضا نیز با رأی مستقیم نمایندگان انتخاب شده‌اند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تأکید کرد: هدف از این نشست‌ها صرفاً تمشیت امور جاری و اداری مجلس است و به‌هیچ‌وجه در حوزه نظارت و قانون‌گذاری که مختص به کلیت نمایندگان است، مداخله نمی‌کند؛ چرا که هرگونه تلاش برای جایگزینی جایگاه قانون‌گذاری مجلس، صراحتاً خلاف اصل ۸۵ قانون اساسی است.

نماینده مردم تهران در مجلس در تشریح جزئیات این جلسات افزود: در شورای هماهنگی تنها مسائل اداری، از جمله نحوه اداره کمیسیون‌ها و سایر موضوعات مرتبط با مدیریت داخلی مطرح می‌شود؛ اموری که بر اساس ساختار مجلس به رؤسای کمیسیون‌ها محول شده است و با مسائل کلان نمایندگی متفاوت است.

 وی با تأکید بر اینکه هیئت رئیسه و رؤسای کمیسیون‌ها هرگز جزیره‌ای جدا از بدنه مجلس نیستند، این دیدارهای مشورتی را ابزاری برای تقویت همکاری‌ها در راستای تسریع در پیشبرد امور جاری دانست.

سلیمی با اشاره به اینکه ذات و جوهره مجلس بر پایه مشورت استوار است، خاطرنشان کرد: نشست‌های شورای هماهنگی تنها برای مشورت در زمینه اداره مجلس برگزار می‌شود و این رویه منحصر به دوره فعلی نیست، بلکه سابقه دیرینه‌ای دارد.

عضو هیئت رئیسه مجلس ادامه داد: همان‌طور که نمایندگان به صورت چند نفره یا جمعی در «مجامع استانی» برای هماهنگی مسائل استان خود دور هم جمع می‌شوند - در حالی که این مجامع در آیین‌نامه تعریف نشده‌اند - این نشست‌های هماهنگی نیز ماهیتی مشابه دارند.

نماینده مردم تهران در مجلس در پاسخ به انتقاداتی درباره عدم تعریف این نشست‌ها در آیین‌نامه، به موضوع «فراکسیون‌ها» اشاره کرد و گفت: حتی فراکسیون‌های مجلس نیز در آیین‌نامه نیامده‌اند، اما کمیسیون آیین‌نامه برای ساماندهی به این گروه‌ها، «شیوه‌نامه‌هایی» را تدوین کرده است تا از شکل‌گیری ساختارهایی که منجر به چالش در مسیر اداره مجلس شود، جلوگیری شود. هدف از این شیوه‌نامه‌ها صرفاً نظم‌بخشی بوده است، نه دخالت در حوزه نمایندگی که البته این مصوبه نیز از قبل وجود داشته است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با رد قاطعانه تشبیه این جلسات به «مجلس سنا»، اظهار کرد: هیچ‌کس نمی‌تواند در حوزه قانون‌گذاری و نظارت جایگزین نمایندگان شود و این جلسات نیز هر از چند گاهی و به صورت غیرمستمر برگزار می‌شوند.

سلیمی با اشاره به ریشه تاریخی این رویه تصریح کرد: نشست‌های هیئت رئیسه با رؤسای کمیسیون‌ها از ابتدای انقلاب و مجلس اول سابقه داشته و حتی پیش از انقلاب نیز در مجلس سنا، رؤسای کمیسیون‌ها و هیئت رئیسه برای مشورت در تمشیت امور جاری دور هم جمع می‌شدند؛ بنابراین این رویه یک سابقه تاریخی دارد، هرچند در هر دوره با نام‌های متفاوتی شناخته شده است.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم در پایان تأکید کرد: تعبیراتی چون «مجلس سنا» برای مخاطبان خارج از مجلس شبهه‌برانگیز و در حالی است که بسیاری از منتقدان به این جلسات، خود در مجامع استانی و گروهی (که آن‌ها نیز در آیین‌نامه تعریف نشده‌اند) حضور دارند، لذا باید در بیان این مسائل نهایت دقت را صورت دهند تا افرادی که با ساز و کار دقیق پارلمانی آشنا نیستند، دچار سوءتفاهم نشوند./

پایان پیام